به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آیا قراردادهای شفاهی کارگر و کارفرما وجهه قانونی دارند؟ + فیلم/قرارداد پنهانی بزرگترین چالش نظام حقوق کار

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۹۱۵۸

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان نکاتی مهم و کلیدی عمده‌ترین نکات مربوط به حق و حقوق کارگران و نحوه را تشریح کرد.

محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: یکی از چالش‌های نظام حقوق کار ما همین قراردادهای پنهانی کار است و در سال جاری که حقوق کارگران با افزایش ۵۷ درصدی همراه است، بدون تردید تعداد قراردادهای پنهانی کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: مراد از قراردادهای پنهانی قراردادهایی هستند که به طور شفاهی بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود و سوال مهم در این میان این است که اگر قرارداد مکتوبی بین آن‌ها وجود نداشته باشد، آیا باز هم کارگر می‌تواند برای دریافت حق و حقوق خود اقدام کند یا خیر که در ادامه به تشریح این مسئله می‌پردازیم.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که قرارداد کار یا کتبی و یا شفاهی است و در نظام کارگری و کارفرمایی ما و در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز بر خلاف سایر موضوعات حقوقی، اینگونه نیست که صرفا به قرارداد کتبی نگاه کنند.

مهاجری همچنین یادآور شد: در مورد مسائل حقوقی دیگر اگر به طور شفاهی قراردادی بین دو فرد بسته شده باشد، به احتمال زیاد دعوای آن‌ها به نتیجه نخواهد رسید.

وی اضافه کرد: در دعاوی بین کارگر و کارفرما به جهت همین فرار از قانونی که محقق می‌شود و کارفرما قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌کند و اگر هم قراردادی نوشته شود، نسخه‌ای از آن را در اختیار کارگر قرار نمی‌دهد تا شکایتی علیه او مطرح شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: با توجه به آگاهی از این آسیب، قانون به درستی این موضوع را پیش بینی کرده است و بر این اساس حتی اگر قرارداد شفاهی هم باشد، امکان شکایت وجود دارد.

مهاجری تاکید کرد: بنابر قانون فوق اگر کارگری وجود دارد که قرارداد مکتوب با کارفرمای خود ندارد، می‌تواند برای دریافت حق و حقوق خود به مراجع مربوطه شکایت کند و مرجع رسیدگی به این شکایات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر سامانه‌ای با عنوان سامانه جامع روابط کار طراحی و پیش بینی شده است و کارگران می‌توانند شکایات خود را از این طریق ثبت و پیگیری کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اثبات اینکه فردی به عنوان کارگر با قرارداد شفاهی برای کارفرمای خود کار کرده است یا از طریق استشهادیه و شهود امکان پذیر است یا اینکه کارگر باید حقوق و دستمزد خود را به صورت نقدی دریافت نکند و واریزی کارفرما به حساب شخصی کارگر، راه حل خوبی برای دریافت حق و حقوق او محسوب می‌شود.

مهاجری یادآور شد: توالی واریز حقوق برای کارگر نشان می‌دهد که فرد کارگر در جایی مشخص برای کارفرمای خود کار می‌کرده است و اگر کارفرما بگوید که مبلغ واریزی بابت بدهی بوده، باید اثبات کند که چه بدهی به فرد شاکی داشته است.

وی همچنین تاکید کرد: اولین حق قانونی کارگر تعطیلی روز یازدهم اردیبهشت یعنی «روز کارگر» است و هیچ کارفرمایی نمی‌تواند کارگر را در این روز ملزم به انجام کار کند و خود این حق متاسفانه گاهی ادا نمی‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: سایر حق و حقوق قانونی کارگر شامل مواردی چون پرداخت حداقل دستمزد به کارگر است که توسط دولت تعیین می‌شود و  در صورت اینکه مبلغ کمتری به کارگر پرداخت شود و کارگر شکایت کند، هیئت‌های تشخیص به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق کارگر حکم می‌دهند که حق و حقوق او به طور کامل پرداخت شود.

مهاجری اضافه کرد: هر کارگر در طول یک سال ۳۰ روز حق مرخصی دارد و بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود مثل حق مرخصی تعیین شده مشخص مطلع نیستند و کارفرما به او ظلم کرده و تعداد روزهای مرخصی کارگر را کمتر محاسبه می‌کند.

وی همچنین یادآور شد: پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان عیدی به کارگران هم موضوع مهمی است که بسیاری از کارگران اطلاعات درستی از آن ندارند و با مراجعه و شکایت می‌توانند مابه‌التفاوت عیدی پرداخت نشده خود را دریافت کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: مهمترین موضوعی که کارگران برای دریافت آن به هیئت‌های تشخیص مراجعه می‌کنند، سنوات است و سنوات شامل یک ماه حقوق اضافه به ازای یک سال کار کردن در مکانی مشخص است که به کارگر تعلق می‌گیرد.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: روز کارگر بیمه وزارت تعاون بیکاری وکیل پایه یک دادگستری هیئت های تشخیص برای دریافت حق و حقوق حقوق کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مامایی کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه ای داشته است.

امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت.

لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد:

- اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان

- ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود.

- ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر

- استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر و زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان

- فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی

- اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی.

در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.

کد خبر 6095996 حبیب احسنی پور